صنعت کشتی‌سازی ایران نیازمند تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۶۱۷۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز عملیات ساخت دو فروند شناور ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رتبه گروه کشتیرانی به عنوان پانزدهمین ناوگان کانتینری جهان، گفت: این ناوگان ظرفیت بزرگی برای انجام مأموریت در کریدور شمال-جنوب دارد، به نحوی که حدود ۱۴۰ فروند شناور و ۲۰۰ هزار دستگاه کانتینر ملکی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای این مأموریت آماده به کار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در کنار این ظرفیت و برای تقویت هر چه بیشتر ناوگان کشتیرانی دریای خزر در شمال کشور و همچنین تکمیل زنجیره حمل‌ونقلی در این کریدور، اقداماتی را صورت داده‌ایم که از جمله آن، می‌توان به سفارش ساخت چهار فروند شناور به تولیدکننده داخلی اشاره کرد.
مدرس خیابانی افزود: در همین راستا و برای تسهیل تردد شناورها گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در بندر سالیانکای روسیه انجام داده است و راهبری این بندر را در اختیار گرفته است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه گروه کشتیرانی طی سال جاری، در دریای خزر بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا را جابه‌جا کرده است، گفت: در بنادر جنوبی این رقم به بیش از ۲۶ میلیون تن رسیده که مجموع آن رشد ۵ درصدی را نسبت به رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: حسب دستورات دولت سیزدهم و در راستای توسعه حمل‌ونقل دریایی ظرفیت ناوگان کشتیرانی دریای خزر به زودی با الحاق شناور خریداری شده از روسیه، از ۹۵ هزار تُن به ۱۰۵ هزار تُن افزایش خواهد یافت که امیدواریم با تحویل به موقع چهار فروند شناور از شرکت صدرا این ظرفیت بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این گروه تاکنون مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان را به شرکت صدرا جهت ساخت شناورهای یاد شده پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: صنعت کشتیرانی در دنیا بر اساس تسهیلات بانکی کار می‌کند، اما متأسفانه در داخل کشور، ما از این تسهیلات بی‌بهره هستیم و امیدواریم با توجه و کمک دولت، بخشی از نیازهای خود را از طریق دریافت تسهیلات در صندوق توسعه ملی حل کنیم.
وی مجموع سرمایه‌گذاری گروه کشتیرانی در حمل‌ونقل دریای خزر جهت توسعه فعالیت در کریدور شمال-جنوب را حدود ۹۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در حال تکمیل سامانه لجستیکی هستیم که از بنادر هند و چین تا بنادر دریای خزر را پوشش می‌دهد.
مدرس خیابانی در پایان اظهارات خود اشاره‌ای نیز به راه‌اندازی خط کشتیرانی ایران-ونزوئلا کرد و گفت: استمرار این خط مستلزم استقبال تجار است که امیدواریم به همت دستگاه‌های مربوطه این اقبال صورت گیرد.
کد خبر 5729620منبع: مهر
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی دریای خزر کریدور شمال جنوب روسیه خبرگزاری مهر صنعت کشتیرانی کاشت نهال و درخت بورس قیمت دلار ساخت و ساز سازمان هواپیمایی کشوری ایران مسکن مهر خبرگزاری مهر مسکن بازار سرمایه هفته منابع طبیعی بلیت هواپیما بانک مرکزی آخرین قیمت دلار و یورو گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مدرس خیابانی فروند شناور دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۶۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد